قراردادهای بانکی
قراردادهای بانکی
قراردادهای بانکی هنگام تنظیم قراردادهای بانکی ونیز درصورت مراجعه به موسسات مالی واعتباری بنحو چشمگیری درانشاء آنها منافع خودرا بصورت یکطرفه پیش بینی مینمایند وغالبا درصورت پرداخت وام سند ملکی دررهن بانک قرارمیگیرد وبانک بعنوان مرتهن مقدم بر هر طلبکاری خواهدبود ودرصورت توقیف بودن پلاک ثبتی بانکها طلبکار دوم قرارنمیگیرند ویکطرفه راهن را وادار میکنند سند طلق دررهن بانک قراردهد حتی دیده شده راهنی که بدهکار به بانک درقبال مبلغی مشخص باشد وسپس بصورت موخر بموجب سفته وام جعاله گرفته باشد بانکها حتی طلب بعدی خوددر قبال سفته ها را از محل سندرسمی رهن مطالبه میکنند وسند رهنی را درصورت پرداخت اصل وسود آن بازهم آزاد نمیکنند
بیشتر بخوانید: قراردادها
دراینصورت راهن میتواند جهت فک رهن علیه بانک طرح دعوا کند زیرا سفته ها واخواست نشده باشند یا درقبال اجراییه بموجب حکم دادگاه پلاک ثبتی توقیف نشده باشد.
عدم رفع توقیف پلاک ثبتی توسط بانک قانونی نیست اصول مشترکی مانند اصل لزوم عقد واصل صحت وتاثیر عرف درمعاملات وجبران خسارت از مهمترین قواعد حاکم بر عقود از قبیل بیع املاک واجاره ورهن وغیره ونیز قراردادهای مشارکت درساخت انواع واقسام روابط حقوقی با بانکها بیمه وامور بازرگانی است
اصل لزوم عقدچنین ایجاب میکند که اگر با هرقراردادی مواجه شدیم باید اصل را براین گذاشت که قرارداد لازم الوفاء است وجهت حفظ واستحکام معاملات اصل لزوم عقد یکی از عواملی است که به چرخش ثروت ورونق اقتصادی کمک میکند درمقابل عقد لازم عقد جایز قراردارد که به معنای قابلیت فسخ شدن عقد ازسوی هریک از طرفین میباشد مانند ودیعه وکالت عاریه مضاربه شرکت .
طبق قانون مدنی عقودی که طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علل قانونی فسخ شود ماهیت فسخ قرارداد خاتمه دادن به ادامه تعهد واعمال آن بموجب قانون وحکم دادگاه میباشدونیاز به دواراده نیست یا اصل صحت نیز یعنی وقتی قراردادی منعقد میگردد اصل بر صحت ان است مگر خلاف آن ثابت شود.
مثلا اگر مخالفت عقد با قانون مورد تردید باشد اصل بر صحت وتطابق آن با قانون است علی ایحال دربسیاری از قراردادهای بانکی طرف بانک معمولا قرارداد را آماده کرده ودراختیار طرف دوم یعنی مشتری قرارمیدهد ومشتری نیز نخوانده امضا میکند چنین عقدی از نظر حقوقی طریقی تنظیم شده که منافع بانک را تامین میکند یا چنانچه درصورت اثبات بصورت بیع ربوی باشد ولی ظاهرا بیع یا مضاربه وجعاله شرعی باشد درصورت اثبات ربوی بودن قابلیت ابطال قراردادهای بانکی را خواهد داشت.
مجموعه وکلای شمیران با بیش از ۴۰ سال فعالیت جدی و مستمر، از سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوعات و خدمات حقوقی و قضایی در بستر اینترنت آغاز نمود.
مشاوره های حضوری و غیرحضوری بسیاری در این سالها توسط مشاوران متخصص وکلای شمیران صورت گرفته است. به غیر از ارائه مشاوره های متعدد، بخشی از اقدامات وکلای شمیران، وکالت دعاوی دادگستری در موضوعات عمومی و تخصصی می باشد که تقریباً شامل تمامی موضوعات حقوقی در حوزه های مختلف و اغلب، در دادسراها و دادگاه های استان تهران می باشد.
گروه وکلای شمیران دارای تیم متخصص و مجربای از وکلای دادگستری بوده و به فراخور موضوع و پرونده همکاری مستشاری معدودی از قضات بازنشسته و برخی اساتید حقوق را در کنار خود دارد.
لازم به ذکر می باشد که وکالت حیطه و آوردگاه اقدام، تخصص و تجربه است به همین جهت مجموعه وکلای شمیران به مسائل آکادمیک و نظری، صرف به جز برحسب ضرورت، پرداخت نمی شود.
لطفاً برای ارتباط با گروه وکلای شمیران با شماره های ۰۹۱۲۱۰۶۰۱۲۸ و ۰۹۱۲۹۵۶۵۳۲۳ تماس حاصل فرمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن همکاران ما پاسخگوی شما باشند.
