قراردادها

شرایط صحت قراردادها

برای صحت و صحیح بودن یک قرارداد می بایست مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط اساسی را دارا باشد که این شرایط شامل:

1. موضوع معین مورد معامله
2. اهلیت طرفین
3. قصد و رضایت طرفین
4. مشروعیت جهت معامله

هر قراردادی که هر یک از شرایط بالا را دارا نباشد ممکن است باطل یا غیر نافذ باشد.

معامله غیرنافذ چیست؟ معامله غیر نافذ معامله ای است که یکی از شرایط صحت قراردادها را ندارد اما با اجازه یا تایید بعدی می تواند اعتبار داشته باشد.بنابراین به زبان عامیانه ناقص است اما قابلیت کمال را داراست.

تنظیم قراردادها : قراردادها را میتوان به دوصورت عادی و رسمی تنظیم نمود که هرکدام آثار خودرا دارند.

موضوع معین مورد معامله:

ان چیزی که موضوع معامله قرار می گیرد را مورد معامله می دانیم . مورد معامله بایستی دارای مالیت ، منفعت عقلانی ، منفعت مشروع باشد و معین و معلوم باشد همچنین تسلیم و تحویل مال باید مقدور باشد. بنابراین اگر فروشنده ای قادر به تسلیم مال به مشتری نباشد معامله باطل خواهد بود.

اهلیت طرفین :

اهلیت به معنای توانمندی قانونی فرد برای دارا شدن یا اجرای حقوق خود می باشد. شرایط اهلیت شامل : بلوغ ، عقل و رشد فرد می باشد. در صورتی که هر یک از طرفین در زمان معامله فاقد هر یک از شرایط اهلیت باشد ، ان معامله باطل یا غیر نافذ خواهد بود.

قصد و رضایت طرفین:

طرفین معامله باید قصد ایجاد قرارداد را داشته باشند وگرنه ان معامله باطل خواهد بود. اینکه یک فرد در ذهن خود دارای قصد و اراده باشد کافی نمی باشد و می بایست ان قصد اظهار و نمایان شود. بعد از اعلام اراده می بایست طرفین به ایجاب و قبول روی اورند. بخوانید در : ایجاب و قبول

یکی دیگر از چیزهای لازم برای تحقق یک قرارداد این است که هر یک از طرفین باید همان چیزی را بخواهد که طرف دیگر خواسته است در غیر این صورت موجب بطلان معامله می باشد.

مشروعیت جهت معامله:

جهت معامله یعنی هدف اصلی ایجاد یک قرارداد. مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی : در معامله لازم نیست که جهت ان تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل خواهد بود مثلا اگر فردی یک خانه را برای ایجاد یک قمارخانه بخرد و صریحا ان را در قرارداد ذکر کند ان معامله باطل خواهد بود.

معامله به قصد فرار از دیون : معامله به قصد فرار از دیون که در شکل معاملات صوری می باشد باطل و بلا اثر می باشد.

درمقررات جاری اسناد به دو شکل رسمی وعادی تعریف وتقسیم شده است: از نظر قانونی سندرسمی سندی است که دراداره ثبت اسناد واملاک ودفاتر اسنادرسمی یا نزد مامورین رسمی دولت درحدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و سایر اسناد عادی محسوب میشود .

یکی از مراجع صدور اسناد رسمی دفترخانه ها ومحضر اسنادرسمی هستند که هنگام تنظیم معاملات مربوط به اموال غیرمنقول رویه براین ست که علاوه بر توجه به دلایل مالکیت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبیق سند با دفتر املاک ونیز اعلام وضعیت ثبتی وعدم بازداشت آن با رعایت موارد ذیل نسبت به تنظیم سندرسمی انتقال اقدام می نمایند.

اخذ گواهی پایانکار ساختمان یا عدم خلاف از شهرداری دوم اخذ نظریه وزارت کشاورزی وحسب مورد سازمان امور اراضی وسازمان جنگلها ومراتع و آبخیزداری کشور مبنی برعدم شمول مقررات قانونی مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آنها و نیز قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع درمورد املاک واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها سوم گواهی عدم وقوع درمحدوده مترو چهارم اخذ مفاصا حساب مایاتی وحسب مورد درخصوص اتقال کارگاه بدهی تامین اجتماعی از انتقال دهنده مگر آنکه انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهد به پرداخت برخی از آنها گردد که دراینصورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

از آثار اسناد رسمی نیز میتوان موارد زیر را درنظر گرفت اولا تردید وانکار نسبت به اسناد رسمی قابل پذیرش نیست لذا فقط میتوان به ادعای جعلیت سندرسمی رسیدگی کرد. دوما تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به طرفین واشخاص ثالث معتبر است. سوم لازم الاجرابودن بعضی اسناد رسمی نظیر اسنادرهنی ناشی از تسهیلات اعطائی بانکها وسند رسمی مهریه وامثالهم اسناد رسمی لازم الاجرا یعنی مفاد سند قراردادها رسمی بدون نیاز به حکم از مراجع قضایی قابلیت اجرایی دارد البته اسناد رسمی لازم الاجرا از دو مرجع صادر میگردد:

الف- دفاتر اسناد رسمی.

ب- دفاتر ثبت ازدواج وطلاق.

مجموعه وکلای شمیران با بیش از ۴۰ سال سابقه و دارای فعالیت جدی و مستمر می باشد که درای تیم مجرب و متخصص از وکلای دادگستری بوده و به فراخور موضوع و پرونده همکاری مستشاری معدودی از قضات بازنشسته و برخی اساتید حقوق را در کنار خود دارد. جهت ارتباط با ما به شماره های ۰۹۱۲۱۰۶۰۱۲۸ – ۰۹۱۲۹۵۶۵۳۲۳ تماس حاصل فرمایید.