جرائم رایانه
جرائم رایانه
قانون جرائم رایانه مصوب ۱۳۸۸ دربخش یکم جرائم ومجازات ها در هشت فصل به ترتیب فصل اول جرائم رایانه را جرائم علیه محرمانگی داده ها وسامانه های رایانه ای ومخابراتی شامل دسترسی غیرمجاز و شنود غیرمجاز وجاسوسی رایانه ای
فصل دوم جرائم علیه صحت وتمامیت داده ها وسامانه های رایانه ای ومخابراتی مشتمل بر جعل رایانه ای وتخریب واخلال درداده ها یاسامانه های رایانه ای ومخابراتی
فصل سوم سرقت وکلاهبرداری مرتبط با رایانه
فصل چهارم جرائم علیه عفت واخلاق عمومی
فصل پنجم هتک حیثیت ونشراکاذیب
فصل ششم مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی وحقوقی
فصل هفتم سایرجرائم شامل تولید یا انتشار یاتوزیع ودردسترس قراردادن یا معامله داده ها یانرم افزار ها یا هرنوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای بکارمیرود وفروش یاانتشار یادردسترس قراردادن گذرواژه یاهرداده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یاسامانه های رایانه ای یامخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم کند وانتشار یا دردسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز شنودغیرمجاز جاسوسی رایانه ای وتخریب وخلال درداده ها یاسیستم های رایانه ای ومخابراتی راتقسیم نموده ودر فصل هشتم موارد تشدید مجازاتها را ذکر نموده است
بخش دوم آئین دادرسی مشتمل بر صلاحیتها وجمع آوری ادله الکترونیکی شامل نگهداری داده ها وحفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده وارائه داده ها و تفتیش وتوقیف داده ها وسامانه های رایانه ای ومخابراتی وشنود محتوای ارتباطات رایانه ای واستناد پذیری ادله الکترونیکی را تقسیم بندی نموده ودرمواد مربوط با تعاریف انواع جرائم رایانه ای مجازاتها را نیزقید کرده است طبق ماده ۱۹ همان قانون چنانچه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی ودرراستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود
هرگاه مدیر شخص حقوقی مانند شرکتها مرتکب انواع جرائم رایانه ای شود وهرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب انواع جرائم رایانه ای را صادر کند وجرم به وقوع بپیوندد هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی بااطلاع مدیر یا دراثر عدم نظارت وی مرتکب انواع جرائم رایانه ای شود هرگاه تمام یاقسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب انواع جرائم رایانه ای اختصاص یافته باشد
منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یاتصمیم گیری یا نظارت برشخص حقوقی رادارد مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نبوده ودرصورت نبود شرایط ماده مذکوروعدم انتساب جرم به شخص حقوقی فقط شخص حقیقی مسئول خواهدبود.
اشخاص حقوقی موضوع همان ماده باتوجه به شرایط واوضاع واحوال جرم ارتکابی ومیزان درآمد ونتایج حاصله از ارتکاب جرم علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی مقرر انواع این جرائم ارتکابی به شرح بندهای الف وب ماده ۲۰ وتبصره ذیل آن ماده محکوم خواهند شد.
مجموعه وکلای شمیران با بیش از ۴۰ سال فعالیت جدی و مستمر، از سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوعات و خدمات حقوقی و قضایی در بستر اینترنت آغاز نمود.
مشاوره های حضوری و غیرحضوری بسیاری در این سالها توسط مشاوران متخصص وکلای شمیران صورت گرفته است. به غیر از ارائه مشاوره های متعدد، بخشی از اقدامات وکلای شمیران، وکالت دعاوی دادگستری در موضوعات عمومی و تخصصی می باشد که تقریباً شامل تمامی موضوعات حقوقی در حوزه های مختلف و اغلب، در دادسراها و دادگاههای استان تهران می باشد.
گروه وکلای شمیران دارای تیم متخصص و مجربای از وکلای دادگستری بوده و به فراخور موضوع و پرونده همکاری مستشاری معدودی از قضات بازنشسته و برخی اساتید حقوق را در کنار خود دارد.
لازم به ذکر می باشد که وکالت حیطه و آوردگاه اقدام، تخصص و تجربه است به همین جهت مجموعه وکلای شمیران به مسائل آکادمیک و نظری، صرف به جز برحسب ضرورت، پرداخت نمی شود.
لطفاً برای ارتباط با گروه وکلای شمیران با شماره های ۰۹۱۲۱۰۶۰۱۲۸ و ۰۹۱۲۹۵۶۵۳۲۳ تماس حاصل فرمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن همکاران ما پاسخگوی شما باشند.
