معامله مال غیر

معامله مال غیر

 

معامله مال غیر معامله مال غیر اعم از خرید وفروش وصلح وهرگونه انتقالی از نظرحقوقی فضولی بوده ومعامله نیاز به تنفیذ مالک داشته وغیرنافذ است مثلا اقای س یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی فلان را با ک طی مبایعه نامه عادی معامله کرده ولی پس از انجام معامله وپرداخت ثمن معامله متوجه میشود که س انرا با سندرسمی به م فروخته است

دراینجا اگر معامله با ک یعنی خریدار اپارتمان با سندعادی قبل از انجام معامله رسمی بین س وم منعقد شده باشد ک میتواند با مراجعه به دادگستری وپس از اثبات معامله به تاریخ مقدم تقاضای ابطال معامله رسمی بین س و م را باتقدیم دادخواست حقوقی کند وحتی اگر ثابت شود معامله بین او وس مقدم برمعامله رسمی بوده میتواند باشکایت کیفری وبا وجود سایر شرایط لازم بعنوان کلاهبرداری از طریق معامله مال غیر از وی شکایت کند واگر م یعنی خریدار رسمی آپارتمان نیز از موضوع اطلاع داشته وباعلم وآگاهی از معامله قبلی مبادرت به انجام معامله با س کرده باشد قابل تعقیب کیفری است.

اما اگر فروشنده قبل از انجام معامله با سندعادی با خریدار اپارتمان را باسندرسمی به م فروخته باشد دراینجا چون تاریخ سند رسمی مقدم برتاریخ سندعادی است دیگر نمیتوان معامله رسمی را باطل کرد وخریدار آپارتمان با سندعادی مبایعه نامه میتواند بعنوان فروش معامله مال غیر از س شکایت کند ودادگاه با احراز سوءنیت ووقوع جرم علاوه بر صدور حکم برمحکومیت س به حداقل یکسال حبس وجزای نقدی معادل ثمن معامله مال غیر س به رد مال معادل ثمن معامله با خریدار درحق وی محکوم خواهدشدورد مال نیاز به دادخواست حقوقی جداگانه نداشته وهزینه دادرسی دعاوی مالی وهزینه تمبر وکالت وکیل دادگستری نیز ندارد.

حال اگر ملکی با مبایعه نامه فروخته شود ولی دررهن بانک باشدمثلا الف ملکی را به ب میفروشدوخریدار باعلم به رهن بودن ملک آنرا معامله میکنددراینجا این معامله صحیح ونافذ است بشرطی که به حقوق مرتهن لطمه واردنگردد زیرا عقد رهن برای بانک نسبت به ملک حق تقدمی ایجاد میکند که میتواند از محل فروش مال مرهون طلب خودرا وصول کندلذا چنانچه طرفین اقدام به معامله کنند ودرقراردادبا شرط ضمن عقد  فروشنده ملزم به فک رهن از مال مرهون شده باشد خریدار میتواند با حفظ حقوق مرتهن الزام فروشنده را به فک رهن وتنظیم سند رسمی بنام خودرا از دادگاه حقوقی محل وقوع ملک بخواهد .

امااگر خریدار از دررهن بودن ملک اطلاعی نداشته باشدمیتواند علاوه بر الزام به تنظیم سند الزام به فک رهن از مال مرهون نیز بخواهدودادگاه فروشنده را ملزم به فک رهن وتنظیم سند بنام خریدار خواهدنموداما اگر فروشنده بعد از فروش به ب ملک را دررهن بانک قراردهدعمل وی میتواند از مصادیق کلاهبرداری باشد.

اگر خریدار با علم به رهن بودن ملک انرا خریداری کند با مراجعه به بانک میتواند تمامی اقساط بانک را پرداخت نموده ومقدمات تنظیم سندرسمی را فراهم کندواگر فروشنده ملک درمبایعه نامه به تنظیم سند رسمی نیز ملزم بوده خریدار میتواند با تقدیم دادخواست به طرفیت وی طرح دعوا نموده وفروشنده محکوم به انتقال سند نیز خواهدشددرهرحال با وقوع عقدرهن مالکیت مالک از بین نمیرود وبانک مالک ملک نمیشود لذا فروش وانتقال ملک دراین حالت انتقال و معامله مال غیر محسوب نخواهد شد.

 

 

مجموعه وکلای شمیران با بیش از ۴۰ سال فعالیت جدی و مستمر، از سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوعات و خدمات حقوقی و قضایی در بستر اینترنت آغاز نمود.
مشاوره های حضوری و غیرحضوری بسیاری در این سالها توسط مشاوران متخصص وکلای شمیران صورت گرفته است. به غیر از ارائه مشاوره های متعدد، بخشی از اقدامات وکلای شمیران، وکالت دعاوی دادگستری در موضوعات عمومی و تخصصی می باشد که تقریباً شامل تمامی موضوعات حقوقی در حوزه های مختلف و اغلب، در دادسراها و دادگاه های استان تهران می باشد.

گروه وکلای شمیران دارای تیم متخصص و مجرب‌ای از وکلای دادگستری بوده و به فراخور موضوع و پرونده همکاری مستشاری معدودی از قضات بازنشسته و برخی اساتید حقوق را در کنار خود دارد.
لازم به ذکر می باشد که وکالت حیطه و آوردگاه اقدام، تخصص و تجربه است به همین جهت مجموعه وکلای شمیران به مسائل آکادمیک و نظری، صرف به جز برحسب ضرورت، پرداخت نمی شود.

لطفاً برای ارتباط با گروه وکلای شمیران با شماره های  ۰۹۱۲۱۰۶۰۱۲۸ و ۰۹۱۲۹۵۶۵۳۲۳ تماس حاصل فرمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن همکاران ما پاسخگوی شما باشند.