الزام به ثبت تقسیم نامه
الزام به ثبت تقسیم نامه
الزام به ثبت تقسیم نامه برای تفکیک واحدهای ساخته شده ساختمان و صدور اسناد مالکیت تفکیکی واحدها ابتدا صورتمجلس تفکیکی ودرصورت تعدد مالکین تقسیم نامه تنظیم میگردد
صورتمجلس تفکیکی به تعریف حدود واحدها وذکر مساحت آنها و شماره گذاری میپردازد ودرصورت مجلس تفکیکی مالکیت بخشهای اختصاصی تعیین نمیشود
اگر کل ملک قبل از تفکیک متعلق به یک نفر باشد کل واحدها متعلق به اوست واگر نظیر قراردادهای مشارکت درساخت متعلق به سازندگان ومالکین باشد کل ملک مشاع بین مالکین است وقدرالسهم هریک نیز مشاعی است.
تازمانی که سند تقسیم نامه با رضایت وتوافق همه مالکین امضا نگردد هیچ یک از مالکین واحد مستقل وشش دانگ نخواهد داشت
برای الزام به ثبت تقسیم نامه ممکن است مالکین قبل از تنظیم تقسیم نامه رسمی طی توافق نامه عادی درمورد نحوه تقسیم واحدها وحقوق هریک نسبت به بخش های اختصاصی بایکدیگر توافق کنند این توافق نامه عادی براساس مواد ۲۲ و ۴۶ و۴۷ و۴۸ قانون ثبت دردادگاه ومراجع دولتی اعتبار ندارد وقابلیت استناد ندارد واگر برخی از مالکین مشاعی با امضا تقسیم نامه عادی از امضا تقسیم نامه رسمی امتناع کنند هریک از مالکین دیگر میتوانند الزام مالکین ممتنع را به الزام به ثبت تقسیم نامه از دادگاه بخواهند
خواهان هریک از مالکین امضا کننده تقسیم نامه عادی وخواندگان هریک از مالکین دیگر میتواند باشد واگر حقوقی ارتفاقی یا مرتهن نیز در ملک باشد باید طرف دعوا قرار گیرد دعاوی املاک دردادگاه محل وقوع ملک طرح میگردد .
پس از قطعیت رای درمرحله اجرا ابتدا به محکوم علیه ابلاغ میشود که ظرف ده روز پس از ابلاغ دردفتر اسناد رسمی حاضرشده وسند رسمی تقسیم نامه را امضاکنند واگر محکوم علیه دردفترخانه حاضر نشود نماینده دادگاه دردفترخانه حاضرشده وتقسیم نامه رسمی را بنمایندگی از محکوم علیه امضا خواهدکرد
از مقدمات تنظیم تقسیم نامه اخذ صورت مجلس تفکیکی وپایانکار است لذا خواهان درصورتی میتواند الزام به ثبت تقسیم نامه را بخواهد که صورتمجلس تفکیکی وپایانکار صادرشده باشد ویا ضمن دادخواست از دادگاه خواسته شود ممکن است توافق برتقسیم واحدهای ساختمان درقراردادمشارکت درساخت ذکر شود دراینصورت چنانچه هنوز سندمشاعی بنام سازندگان منتقل نشده باشد وی ابتدا باید دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بنام خود را تقدیم کند زیرا براساس قانون ثبت تا زمانی که سند مالکیت بنام وی تنظیم نشود مالک محسوب نمیشود.
درچنین حالتی ابتدا سند بصورت مشاع بنام سازنده منتقل شده وسپس سازنده میتواند دادخواست الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی تقدیم کند.دادخواست تنفیذ وتایید تقسیم نامه عادی درمحاکم قابل پذیرش نیست زیرا بنظر اکثر محاکم این موضوع غیر ترافعی بوده ودادگاه نمیتواند به ان رسیدگی کند مفاد تقسیم نامه عادی نباید با صورتمجلس تفکیکی درتعارض باشد درغیراینصورت امکان ثبت رسمی تقسیم نامه عادی وجود ندارد.
مجموعه وکلای شمیران با بیش از ۴۰ سال فعالیت جدی و مستمر، از سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوعات و خدمات حقوقی و قضایی در بستر اینترنت آغاز نمود.
مشاوره های حضوری و غیرحضوری بسیاری در این سالها توسط مشاوران متخصص وکلای شمیران صورت گرفته است. به غیر از ارائه مشاوره های متعدد، بخشی از اقدامات وکلای شمیران، وکالت دعاوی دادگستری در موضوعات عمومی و تخصصی می باشد که تقریباً شامل تمامی موضوعات حقوقی در حوزه های مختلف و اغلب، در دادسراها و دادگاه های استان تهران می باشد.
گروه وکلای شمیران دارای تیم متخصص و مجربای از وکلای دادگستری بوده و به فراخور موضوع و پرونده همکاری مستشاری معدودی از قضات بازنشسته و برخی اساتید حقوق را در کنار خود دارد.
لازم به ذکر می باشد که وکالت حیطه و آوردگاه اقدام، تخصص و تجربه است به همین جهت مجموعه وکلای شمیران به مسائل آکادمیک و نظری، صرف به جز برحسب ضرورت، پرداخت نمی شود.
لطفاً برای ارتباط با گروه وکلای شمیران با شماره های ۰۹۱۲۱۰۶۰۱۲۸ و ۰۹۱۲۹۵۶۵۳۲۳ تماس حاصل فرمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن همکاران ما پاسخگوی شما باشند.
