مستثنیات دین

مستثنیات دین

 

مستثنیات دین قاعده استثنایی ومصادیق آن حصری است واصل بر امکان استیفای محکوم به از تمامی اموال محکوم علیه است ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مستثنیات دین را صرفا همان موارد ذکر کرده وشامل مصادیق مصرح دراین ماده قرارداده است مثلا اتومبیل دراجرای احکام مدنی جزء مستثنیات دین محسوب نمیگردد ویارانه نیز چون از مصادیق ماده ۲۴ نیست بنابراین یارانه نیز مستثنیات دین نخواهدبود وقابل توقیف است نظر به اصل استیفای دین مستثنیات را باید محدود ومضیق تفسیرنمود یامثلا امتیاز مسکن یا مبلغ متعلق به محکوم علیه درشرکت تعاونی مسکن مستثنیات دین تلقی نمیگردد.

درمورد مسکن محکوم علیه آنچه مورد نیاز ومتناسب محکوم علیه باشد شرعا از مستثنیات دین است طبق بندالف همان ماده منزل مسکونی که عرفا درشان محکوم علیه درحالت اعسار وی باشد قابل توقیف نیست وتشخیص این امر یعنی محل سکونت محکوم علیه درهمان منزل برعهده مرجع قضایی است واگر مستثنیات دین تلقی نگردد قابل توقیف خواهدبود .

مثلا آپارتمانی که پیش فروش شده ولی هنوز تحویل نشده چون عرفا منزل مسکونی محکوم علیه نیست مستثنیات دین نخواهد بود.

بخوانید: صلح عمری

همچنین بعد از توقیف مال کسی که درهنگام توقیف ملک تحویل وی شده است قانونا مجاز به تحویل دادن ملک به شخص دیگر حتی مالک آن نیست منظور ماده ۲۴ منزلی است که محکوم علیه درآن تصرف مالکانه دارد وساکن است پس اگر محکوم علیه فاقد محل سکونت درمنزل مورث خود سکنی دارد وملک مذکور به وی ارث رسیده دراینصورت سهم الارث وی از ملک موصوف درحد نیاز وی میتواند مشمول مستثنیات تلقی گردد ولی اگر ملک بیش از حد نیاز وشان محکوم علیه باشد میتوان حکم را نسبت به مازادبرنیاز اجرا نمود ولی اگر مسکن موروثی اجاره داده شود ومورد استفاده قرار نگرفته یاسایر ورثه در آن سکونت دارند اصولا مورد نیاز محکوم علیه تلقی نخواهد شد

لذا سهم الارث وی از ملک موروثی مستثنیات  نخواهد بود تشخیص مصادیق سکونت محکوم علیه بر عهده مرجع قضایی است.

اگر مسکن مورد استفاده محکوم علیه مازاد بر نیاز وشان وی باشد قابل توقیف بوده ووجه حاصل از فروش دو بخش یکی برای خرید مسکن متناسب محکوم علیه ودیگری برای مزایده واستیفای محکوم به از ملک مذکور خواهد بود ودیعه اجاره مسکن مشمول بند ز ماده ۲۴ قانون مذکور است اما مغازه وسرقفلی جزء مستثنیات دین تلقی نمیگردد

پس چون مغازه از مستثنیات نیست مبلغی که ضمن عقد اجاره تحت عناوین ودیعه وسرقفلی به موجر مغازه پرداخت شده مستثنیات دین نخواهد بود وبند ز ماده ۲۴ همان قانون ناظر به اجاره منزل مسکونی است ومنصرف از اجاره اماکن تجاری ومغازه است عبارت عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده وبالاتر از شان او نباشد این مطلب را اثبات میکند لذا ودیعه محل سکونت در زمره مستثنیات دین اموال محکوم علیه است .

 

 

مجموعه وکلای شمیران با بیش از ۴۰ سال فعالیت جدی و مستمر، از سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوعات و خدمات حقوقی و قضایی در بستر اینترنت آغاز نمود.
مشاوره های حضوری و غیرحضوری بسیاری در این سالها توسط مشاوران متخصص وکلای شمیران صورت گرفته است. به غیر از ارائه مشاوره های متعدد، بخشی از اقدامات وکلای شمیران، وکالت دعاوی دادگستری در موضوعات عمومی و تخصصی می باشد که تقریباً شامل تمامی موضوعات حقوقی در حوزه های مختلف و اغلب، در دادسراها و دادگاه های استان تهران می باشد.

گروه وکلای شمیران دارای تیم متخصص و مجرب‌ای از وکلای دادگستری بوده و به فراخور موضوع و پرونده همکاری مستشاری معدودی از قضات بازنشسته و برخی اساتید حقوق را در کنار خود دارد.
لازم به ذکر می باشد که وکالت حیطه و آوردگاه اقدام، تخصص و تجربه است به همین جهت مجموعه وکلای شمیران به مسائل آکادمیک و نظری، صرف به جز برحسب ضرورت، پرداخت نمی شود.

لطفاً برای ارتباط با گروه وکلای شمیران با شماره های  ۰۹۱۲۱۰۶۰۱۲۸ و ۰۹۱۲۹۵۶۵۳۲۳ تماس حاصل فرمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن همکاران ما پاسخگوی شما باشند.