قرارداد مشارکت درساخت

قرارداد مشارکت درساخت
قرارداد مشارکت درساخت عقود نامعین است یعنی درقانون مدنی وفقه برای قرارداد نام تعیین نشده ومیتوان آنرا قراردادی درراستای ماده ۱۰ قانون مدنی دانست که طرفین ضمن قرارداد مشارکت درساخت الزام به تعهداتی خواهند شد واگر ملک مفروز باشد سبب مشاعی شدن پلاک ثبتی قرارداد مشارکت درساخت خواهد بود لذا مالک تصرفات مفروز بعد از ساخت نمیتواند داشته باشد مگر آنکه توافق جدیدی بین طرفین حاصل شود یا ضمن قرارداد مشارکت درساخت اجازه تصرفات مفروز داشته باشد
مثلا عرف است مالک زمین یاهمان ملک کلنگی ۶۰ درصد زمین وبنای احداثی را مشاعا با سازندگان شریک شود وسازندگان ۴۰ درصد مشاع درقبال ساخت مالکیت مشاعی با مالک داشته باشند ضمن قرارداد مشارکت درساخت اصولا ضمانت اجرا ووجه التزام بابت خسارت درنظر گرفته میشود که درصورت تخلف طرفین بعداز رسیدگی قضایی یا شرط داوری میتواند اجرا گردد قرارداد مشارکت درساخت یک قرارداد مستمربا گذشت زمان انجام میگردد وتوافقات طرفین بر مبنای آورده های اقتصادی طرفین خواهد بود ممکن است بعلت طولانی شدن ساخت بنا تغییر قیمت ونوسانات قیمت املاک وقوانین شهرداری یا تغییر مفاد قرارداد شرایط فورس ماژور نیز فراهم گردد که موجب ضرر طرفین شود وموجبات عسروحرج باشد
مثلا هزینه پروانه تخریب ونوسازی مصالح ساختمانی افزایش ناگهانی یابد یا املاک کاهش قیمت یا رکود املاک سازندگان قرارداد مشارکت درساخت از اجرای قرارداد منتفع نشده بلکه متضرر نیز خواهند شد که قرارداد مشارکت درساخت ممکن است با وجود فورس ماژور تغییر کنداگر ضمن قرارداد مشارکت درساخت طرفین شروطی تعیین کرده باشند با وقوع وحصول شرط هریک از طرفین که مشروط له است برای اعمال شرط میتواند به دادگاه دادخواست دهد یا درصورت وجود شرط داوری میتواند به داوران مراجعه کند دادگاه طبق شرط با ارجاع امر به کارشناس دادگستری رای خواهد داد مشروط له خواهان ومشروط علیه خوانده قرارداد مشارکت درساخت است.
دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح رسیدگی خواهد بود که بعد از صدور حکم وقطعیت دادنامه اجراییه صادر واجرای احکام طبق رای واجراییه حکم دادگاه را اجرا خواهد نمودچنانچه شرطی در قرارداد نباشد دادگاه نمیتواند رسیدگی کند مگر آنکه قانون شرایطی را درنظر گرفته باشد که دادگاه بتواند وارد رسیدگی ورای دهد اعمال شرط درصورتی است که حادثه غیر قابل پیش بینی واجتناب ناپذیر باشد وباعث تغییرات اساسی در توافقات طرفین گردد ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر میدارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد کرده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .
شروط ضمن عقد قرارداد مشارکت درساخت نیز تابع قواعد عمومی قراردادها قانون مدنی است ونباید با مقتضای ذات عقد قرارداد که به نوعی مالکیت مشاعی است مخالف باشد والا شرط باطل ومبطل قرارداد خواهد بود یا عدم ذکر مدت برای اتمام قرارداد میتواند موجب جهل به عوضین شود که بازهم موجب بطلان عقد خواهد بود شرایط طرفین قرارداد مشارکت درساخت نیز باید اهلیت استیفاء عقد قرارداد را داشته باشند والا قرارداد باطل است همچنین طبق قانون مدنی شروط نباید فاقد فایده یا نامشروع ونامقدور باشند والا شرط باطل ولی مبطل عقد نخواهد بود .

مجموعه وکلای شمیران با بیش از ۴۰ سال فعالیت جدی و مستمر، از سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوعات و خدمات حقوقی و قضایی در بستر اینترنت آغاز نمود.
مشاوره های حضوری و غیرحضوری بسیاری در این سالها توسط مشاوران متخصص وکلای شمیران صورت گرفته است. به غیر از ارائه مشاوره های متعدد، بخشی از اقدامات وکلای شمیران، وکالت دعاوی دادگستری در موضوعات عمومی و تخصصی می باشد که تقریباً شامل تمامی موضوعات حقوقی در حوزه های مختلف و اغلب، در دادسراها و دادگاه های استان تهران می باشد.
گروه وکلای شمیران دارای تیم متخصص و مجربای از وکلای دادگستری بوده و به فراخور موضوع و پرونده همکاری مستشاری معدودی از قضات بازنشسته و برخی اساتید حقوق را در کنار خود دارد.
لازم به ذکر می باشد که وکالت حیطه و آوردگاه اقدام، تخصص و تجربه است به همین جهت مجموعه وکلای شمیران به مسائل آکادمیک و نظری، صرف به جز برحسب ضرورت، پرداخت نمی شود.
لطفاً برای ارتباط با گروه وکلای شمیران با شماره های ۰۹۱۲۱۰۶۰۱۲۸ و ۰۹۱۲۹۵۶۵۳۲۳ تماس حاصل فرمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن همکاران ما پاسخگوی شما باشند.







