تقسیم نامه
تقسیم نامه
تقسیم نامه درحقوق به مال مشترک مشاع گفته میشود وهمانطور که مشخص است اموالی است که متعلق به بیش از یک نفر باشد درواقع به اجتماع حقوق چند نفر برمال معین خواه مال موجود درخارج باشد وچه بر ذمه باشد مشاع گفته میشود مشاع بودن یک مال میتواند بطور ارادی باشد مانند شرکت ها اختیاری ویا قهری باشد مانند مالکیت ورثه بر ترکه به پیدایش قهری ملکیت مشاع اشاعه نیز میگویند اشاعه درمقابل افراز ومشاع دربرابر مفروز بکار میرود.
افراز به تقسیم مال غیر منقول مشاعی بین دو یا چندنفر شریک گویند که یا از طریق تراضی بین شرکا ویاتقسیم اجباری درقالب صدور دستور فروش ملک مشاع توسط دادگاه انجام میشود.درواقع افراز مستقل شدن هریک از شرکا وخروج مال مشاع از حالت اشاعه وتبدیل به مال مفروز گفته میشود
مثلا پلاک ثبتی مادر زمینی بعداز ساخت تبدیل به چند واحد آپارتمانی شود هرواحد آپارتمانی پلاک ثبتی مفروز ومجزی از پلاک ثبتی اصلی زمین مادر خواهدداشت هرچند واژه افراز از نظر حقوقی به این معناست اما درمقابل تفکیک وتقسیم قرارگرفته چراکه ممکن است ملک مشاع تفکیک به املاکی دیگر شود ولی از حالت اشاعه خارج نشود مثلا زمین هزارمتری که بین هفت نفر مشاع است به قطعات ۲۰۰ متری تفکیک شود دراینصورت همگی هفت نفر در قطعات تفکیکی دویست متری مشاعا شریک خواهند بود
همچنین منظور از تقسیم نامه وتقسیم در امور حقوقی وثبتی اعم از افراز وتفکیک است مرجع افراز وتفکیک وتقسیم ثبت محل وقوع ملک است واگر بین شرکا محجوری باشد طبق رای وحدت رویه دادگاه محل وقوع ملک مشاع صالح به افراز خواهدبود.
درواقع افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هربخش از مال مشترک به یکی از شرکا است
مثلا اگر مال غیرمنقولی مانند مغازه یا زمین بین حداقل دونفر مشاع باشد اگر هریک از این دونفر بخواهند سهم خودرا مجزا کند باید آنرا افراز کنند لیکن تقسیم اعم از تفکیک وافراز است مثلا هرگاه شخصی فوت کند ترکه بین ورثه تقسیم میشود واین ترکه شامل اموال منقول وغیرمنقول بوده ودراینجا اصطلاح تقسیم ترکه بکار میرود نه افراز وتفکیک.
شرکا هرملکی میتوانند با تراضی وتوافق میان خود به هرنحوی که میخواهند تقسیم آنرا انجام دهند واگر توافق نشود متقاضی تقسیم میتواند اجبار شرکا را به انجام تقسیم بخواهد که هرشریک میتواند تقاضای تقسیم مال مشترک نماید مگر درمواردی که تقسیم بموجب قانون ممنوع یاشرکا ملزم بر عدم تقسیم شده باشند واگر مال غیر قابل تقسیم باشد یا تقسیم موجب افتادن مال از مالیت باشد باید مال فروخته شده وهرشریک قیمت آنرا به نسبت سهم دریافت کند.
تفکیک از نظر حقوقی عبارتند از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتربدین ترتیب از تفکیک بمنظور انتقال قطعات تفکیک شده بصورت مفروزجدا جدا صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه وتنظیم تقسیم نامه استفاده میشودتمامی امور تفکیک دراداره ثبت انجام شده وصورتمجلس تفکیکی برای آن تنظیم خواهدشد.
صورتمجلس تفکیکی شامل حدود مساحت وقطعات جدا شده بمنظور انتقال وبصورت قطعات مفروزی جهت صدور سندمالکیت برای قطعات وتنظیم تقسیم نامه است.
مجموعه وکلای شمیران با بیش از ۴۰ سال فعالیت جدی و مستمر، از سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوعات و خدمات حقوقی و قضایی در بستر اینترنت آغاز نمود.
مشاوره های حضوری و غیرحضوری بسیاری در این سالها توسط مشاوران متخصص وکلای شمیران صورت گرفته است. به غیر از ارائه مشاوره های متعدد، بخشی از اقدامات وکلای شمیران، وکالت دعاوی دادگستری در موضوعات عمومی و تخصصی می باشد که تقریباً شامل تمامی موضوعات حقوقی در حوزه های مختلف و اغلب، در دادسراها و دادگاه های استان تهران می باشد.
گروه وکلای شمیران دارای تیم متخصص و مجربای از وکلای دادگستری بوده و به فراخور موضوع و پرونده همکاری مستشاری معدودی از قضات بازنشسته و برخی اساتید حقوق را در کنار خود دارد.
لازم به ذکر می باشد که وکالت حیطه و آوردگاه اقدام، تخصص و تجربه است به همین جهت مجموعه وکلای شمیران به مسائل آکادمیک و نظری، صرف به جز برحسب ضرورت، پرداخت نمی شود.
لطفاً برای ارتباط با گروه وکلای شمیران با شماره های ۰۹۱۲۱۰۶۰۱۲۸ و ۰۹۱۲۹۵۶۵۳۲۳ تماس حاصل فرمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن همکاران ما پاسخگوی شما باشند.
