وکالت طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی عقدی است که بموجب آن یکی ازطرفین طرف دیگررا برای انجام امری نایب خود مینماید وتحقق عقد وکالت منوط به قبول وکیل است.

همچنین تحقق ابن امر منوط به قبول وکیل می باشد

این تعریف اعم از وکالت مدنی ودادگستری است اما وکالت دادگستری وپذیرش وکیل در دعاوی دادگاه های دادگستری منوط به اخذ پروانه دادگستری است که البته غیر از اخذ پروانه  جهت وکالت درامور حقوقی وکیفری در دادگاهها باقی مطالب قانونی در عقدوکالت نظیر عزل موکل واستعفا وکیل که ناشی از جایز بودن ماهیت در این عقد در هر دو دادگستری و مدنی میباشد جاری است این عقد مانند سایر عقود ایجاب وقبول آن به هر لفظ وفعلی که دلالت بر آن کند واقع میشود و ممکن است مجانی مانند وکیل معاضدتی در امور حقوقی دعاوی دادگاه یا تسخیری در امور کیفری و نیز ممکن است با اجرت ودریافت حق الوکاله باشد.

وکالت مدنی ممکن است مطلق وبرای تمام امور موکل باشد یا مقید برای اموری خاص که اگر مطلق باشد فقط برای اداره امور موکل است لیکن در دادگستری اختیارات وکیل تابع ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی ودرج آن دروکالتنامه است . این امر باید درامری داده شود که خود موکل بتواند آنرا انجام دهد و وکیل هم باید شخصی باشد که برای انجام آن اهلیت داشته باشد

وکیل نمیتواند عملی را که از حدود او خارج باشد انجام دهد.

وکیل در محاکمه وکیل در قبض حق نیست مگر اینکه قرائن دلالت برآن کرده ودروکالتنامه قید شده باشد وهمچنین وکیل دراخذ حق وکیل در مرافعه نیست مگر قید شده باشد و نیز وکالت دربیع در قبض ثمن  نیست مگر آنکه قرینه قطعی دلالت برآن کند.

بخوانید: طلاق درخواست زوجه

 

در دادگستری وکیل درصورتی حق تجدیدنظرخواهی وفرجامخواهی واعاده دادرسی داردکه طبق ماده ۳۵ در وکالتنامه قیدشده باشد همچنین وکیل درصلح وسازش درتعیین داور وارجاع دعوی به داوری وتعیین مصدق وکارشناس وصدور اجراییه و وجوه ایداعی بنام موکل ووصول واخذ محکوم به ونیز درتعیین جاعل وانکار وتردید نسبت به سند طرف واستردادسند ودرادعای جعلیت ووکیل درتوکیل بغیر ودر دعوای خسارت واسترداد دادخواست یادعوا و دردعاوی طاری ورود وجلب ثالث وتقابل ونیز دردعاوی اعسار وقبول یا رد سوگند در صورتی که دروکالتنامه به صراحت قید شده باشد وکیل حق انجام عمل مربوطه را خواهد داشت درغیراینصورت وکیل دادگستری اختیار اقدام امور مذکور را نخواهدداشت.

چنانچه اختلاف شود که این امر با اجرت یا بی اجرت بوده اصل بر با اجرت است مگر خلاف آن ثابت شود. دروکالت بلاعزل درصورت فوت احد از طرفین باطل است هرچند بلاعزل باشد و وکیل باحق توکیل درصورتیکه به دیگری وکالت دهد حق الوکاله عهده موکل است.

وکالت درهرامر مستلزم درلوازم ومقدمات آن نیز هست مگر آنکه تصریح به عدم انجام آن شده باشد ودرصورتیکه دونفر به اجتماع وکیل باشند به فوت یکی ازآنها وکالت دیگری نیز باطل خواهد شد اما هرگاه برای انجام یک امر دویا چند وکیل معین شده باشند هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت درانجام آن امرکند مگر آنکه هریک مستقلا بتواند مورد را انجام دهد.

 

 

 

مجموعه وکلای شمیران با بیش از ۴۰ سال فعالیت جدی و مستمر، از سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوعات و خدمات حقوقی و قضایی در بستر اینترنت آغاز نمود.
مشاوره های حضوری و غیرحضوری بسیاری در این سالها توسط مشاوران متخصص وکلای شمیران صورت گرفته است. به غیر از ارائه مشاوره های متعدد، بخشی از اقدامات وکلای شمیران،  دعاوی دادگستری در موضوعات عمومی و تخصصی می باشد که تقریباً شامل تمامی موضوعات حقوقی در حوزه های مختلف و اغلب، در دادسراها و دادگاه های استان تهران می باشد.

گروه وکلای شمیران دارای تیم متخصص و مجرب‌ای از وکلای دادگستری بوده و به فراخور موضوع و پرونده همکاری مستشاری معدودی از قضات بازنشسته و برخی اساتید حقوق را در کنار خود دارد.
لازم به ذکر می باشد که وکالت حیطه و آوردگاه اقدام، تخصص و تجربه است به همین جهت مجموعه وکلای شمیران به مسائل آکادمیک و نظری، صرف به جز برحسب ضرورت، پرداخت نمی شود.

لطفاً برای ارتباط با گروه وکلای شمیران با شماره های  ۰۹۱۲۱۰۶۰۱۲۸ و ۰۹۱۲۹۵۶۵۳۲۳ تماس حاصل فرمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن همکاران ما پاسخگوی شما باشند.