کلاهبرداری
کلاهبرداری حسب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هرکس از راه حیله وتقلب مردم را به وجود شرکت ها یاتجارتخانه هایا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث وپیش آمدهای غیرواقع بترساند ویا اسم ویا عنوان مجعول اختیار کند وبه یکی از وسایل مذکور ویا وسایل تقلبی دیگر وجوه ویا اموال یا اسنادیاحوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب وامثال آنها تحصیل کرده واز این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب وعلاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم میشود .
درصورتیکه شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها وموسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی وبطور کلی قوای سه گانه وهمچنین نیروهای مسلح ونهادها وموسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یااینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون روزنامه ومجله یا نطق درمجامع ویا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات وسازمانهای دولتی یاوابسته به دولت یا شهرداری یانهادهای انقلابی ویابطور کلی قوای سه گانه ونیروهای مسلح ومامورین به خدمت عمومی باشد
علاوه بر رداصل مال به صاحبش به حبس از دوتا ده سال وانفصال ابد از خدمات دولتی وپرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم خواهدشد.
تبصره یک همان ماده مقررمیدارد درکلیه موارد مذکور دراین ماده درصورت وجود جهات وکیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر دراین ماده حبس وانفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد تبصره دو نیز مقررداشته مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر درهمان مورد خواهد بود ودرصورتیکه که نفس عمل انجام شده جرم نیز باشد شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهدشد.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه درمرتبه مدیرکل یا بالاتر یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودرصورتیکه درمراتب پایینتر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم میشوند با تفسیر این ماده بطور خلاصه میتوان گفت عوامل مشدده کلاهبرداری اینکه کلاهبردار مامور دولت ویا انتشار آگهی یا عنوان خلاف واقع از عوامل مشدد مجازات کلاهبرداری است واینکه کلاهبرداری جرمی است که قابل تخفیف بوده ولی قابل تعلیق نیست وتخفیف فقط تا حداقل مجازات مقررخواهدبود ودرشروع به کلاهبرداری حداقل حبس وانفصال از خدمات دولتی درنظر گرفته شده است.
همچنین درماده واحده انتقال مال غیر مصوب ۱۳۱۰ نیز معاملات فضولی وانتقال مال غیر را درحکم کلاهبرداری دانسته ودرصورت احراز جرم کلاهبرداری یا درحکم کلاهبرداری مجازات مرتکب مطابق ماده یک قانون تشدید فوق الذکر خواهد بود.
مجموعه وکلای شمیران با بیش از ۴۰ سال فعالیت جدی و مستمر، از سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوعات و خدمات حقوقی و قضایی در بستر اینترنت آغاز نمود.
مشاوره های حضوری و غیرحضوری بسیاری در این سالها توسط مشاوران متخصص وکلای شمیران صورت گرفته است. به غیر از ارائه مشاوره های متعدد، بخشی از اقدامات وکلای شمیران، وکالت دعاوی دادگستری در موضوعات عمومی و تخصصی می باشد که تقریباً شامل تمامی موضوعات حقوقی در حوزه های مختلف و اغلب، در دادسراها و دادگاه های استان تهران می باشد.
گروه وکلای شمیران دارای تیم متخصص و مجربای از وکلای دادگستری بوده و به فراخور موضوع و پرونده همکاری مستشاری معدودی از قضات بازنشسته و برخی اساتید حقوق را در کنار خود دارد.
لازم به ذکر می باشد که وکالت حیطه و آوردگاه اقدام، تخصص و تجربه است به همین جهت مجموعه وکلای شمیران به مسائل آکادمیک و نظری، صرف به جز برحسب ضرورت، پرداخت نمی شود.
لطفاً برای ارتباط با گروه وکلای شمیران با شماره های ۰۹۱۲۱۰۶۰۱۲۸ و ۰۹۱۲۹۵۶۵۳۲۳ تماس حاصل فرمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن همکاران ما پاسخگوی شما باشند.
