اثبات مالکیت
اثبات مالکیت
اثبات مالکیت طرق تحصیل مالکیت بموجب قانون مدنی اسباب تملک عبارتنداز هرواقعیت یا عمل حقوقی که هدف آن ایجاد یا انتقال مالکیت باشد درماده ۱۴۰قانون مدنی مقررگردیده تملک حاصل میشود.
۱- به احیای اراضی موات
۲- عقود وتعهدات
۳- اخذ به شفعه
۴- ارث درخصوص مورد اول اینکه املاک واموال غیرمنقولی که مورد تملک قرارمیگیرند بردونوع میباشند
- املاکی که مالک ندارند وبوسیله احیاموات تملک میشود
- املاکی که مالک دارند وبوسیله عقود وتعهدات اخذ به شفعه وارث انتقال می یابند.
درمورد اخذ به شفعه هرگاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی مانند خانه ویا زمین بین دونفر مشترک باشد ویکنفر از شرکا سهم خودش را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر درفرض توانایی بالفعل یا بالقوه مالی حق دارد به اندازه وجهی که شخص ثالث پرداخته به او بدهد وکل مال را تملک کند وشخص ثالث نقشی دراعمال این حق از سوی شریک ندارد .درمورد احیا اراضی موات اصل ۴۵ قانون اساسی اراضی موات شهری ملک دولت است وبموجب ماده ۶ قانون زمین شهری اسناد ومدارک مالکیت اشخاص درمورد املاک مذکور اعتباری ندارد لذا احیا این اراضی موجب مالکیت آنها نمیشود.
بطور کلی اموال دولتی را میتوان به اموال حاکمیتی واموال تحت تصدی دولت واموال دراختیار دولت تقسیم نموداموال حاکمیتی دولت صرفا به نگهداری وحراست از آنها میپردازد ووزارتخانه ها فقط حق واگذاری به آنهارا به یکدیگر دارند درمورد اموال تصدی بدون انکه دولت مالک آنها شود تابع مقررات حقوق خصوصی یا آیین نامه های خاص آنها میباشد اموال دراختیار نیز مانند اراضی موات شهری وبرون شهری ونیز زمینهای بایر درون شهری وبرون شهری وآبها ومعادن ومراتع جنگلها واموال مجهول المالک واستردادی از غاصبین مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی ومصادره ایی میشود.
دعوای اثبات مالکیت اعم از اعیان ومنافع درجایی مطرح میگردد که قراردادی بین طرفین وجود ندارد وخواهان با شهادت شهود مدعی مثلا اثبات مالکیت منافع مورد اجاره یا مالکیت عین آن است دراینجا عرف وقانون درتصمیم گیری قضایی موثراست هرچند اثبات مالکیت منافع نمیتواند بدون قرارداد حقوقی نظیر حق سرقفلی بدون قرارداد برای مستاجر ایجاد کند مگر آنکه شهود وتحقیقات محلی مثبت مالکیت منافع خواهان بر ملک موصوف از قبل سال وحاکمیت قانون ۱۳۷۶ باشد که بسیاردشوار است
خصوصا قانون سال ۱۳۵۶ انتقال سرقفلی را منوط به تنظیم سند رسمی کرده وسوابق سند رسمی در دفترخانه درهرحال موجود است.درمورد اراضی عمومی دولتی واراضی عمومی ملی واراضی عمومی انفال واراضی عمومی موات هرکدام تعاریف جداگانه منحصربه خود را دارند که از این مقوله خارج است.
مجموعه وکلای شمیران با بیش از ۴۰ سال فعالیت جدی و مستمر، از سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوعات و خدمات حقوقی و قضایی در بستر اینترنت آغاز نمود.
مشاوره های حضوری و غیرحضوری بسیاری در این سالها توسط مشاوران متخصص وکلای شمیران صورت گرفته است. به غیر از ارائه مشاوره های متعدد، بخشی از اقدامات وکلای شمیران، وکالت دعاوی دادگستری در موضوعات عمومی و تخصصی می باشد که تقریباً شامل تمامی موضوعات حقوقی در حوزه های مختلف و اغلب، در دادسراها و دادگاه های استان تهران می باشد.
گروه وکلای شمیران دارای تیم متخصص و مجربای از وکلای دادگستری بوده و به فراخور موضوع و پرونده همکاری مستشاری معدودی از قضات بازنشسته و برخی اساتید حقوق را در کنار خود دارد.
لازم به ذکر می باشد که وکالت حیطه و آوردگاه اقدام، تخصص و تجربه است به همین جهت مجموعه وکلای شمیران به مسائل آکادمیک و نظری، صرف به جز برحسب ضرورت، پرداخت نمی شود.
لطفاً برای ارتباط با گروه وکلای شمیران با شماره های ۰۹۱۲۱۰۶۰۱۲۸ و ۰۹۱۲۹۵۶۵۳۲۳ تماس حاصل فرمایید تا در کوتاه ترین زمان ممکن همکاران ما پاسخگوی شما باشند.
